
مقدمه (تعریف فرهنگ و توسعه سیاسی و پیوند میان این دو مفهوم)
در دو سدۀ گذشته تعریف های مختلفی از فرهنگ ارائه شده به طوری که از جنبه های تاریخی، روانشناسی و ساختاری و … مورد بررسی اندیشمندان و متفکران قرار گرفته است. در این میان تفسیر برانیسلاو مالینوفسکی، مردم شناس شهیر لهستانی، از فرهنگ نیز قابل توجه است. وی به عنوان یک متفکر قرن بیستم، فرهنگ را به صورت کلیتی یکپارچه شامل وسایل و کالاهای مصرفی، ویژگی های اساسی گروههای اجتماعی گوناگون، باورها و رسم های بشری می داند (Malinowski, 1944: 8). به بیان دیگر با پیشرفت صنعت و تکنولوژی، مفهوم فرهنگ نیز دچار تغییرات شده است.
از طرفی دیگر، توسعه سياسي نیز فراگردي است كه زمينه نهادي كردن تشکلها و مشاركت سياسي آنها را فراهم ميكند و حاصل آن، افزايش توانمندي افراد، احزاب و گروهها، براي مشارکت قانونمند در فضاي سياسي جامعه است. از نظر کلمن، توسعه سياسي عبارت است از مراوده مستمر بين فعاليتهاي ساختاري، ظرفيتهاي همگرا، الزامات برابري، پاسخگويي و سيستم سازگارشوندۀ سياسي. توسعه سیاسی اصولاً به صورت فرایندی تعریف می شود که در آن توانایی مهار و غلبه بر پنج بحران فراهم گردد: مشروعیت، هویت، مشارکت، نفوذ و توزیع. یعنی در ابتدا سیاست گذاران باید در تدوین چنین اسنادی، راهکارهای لازم را برای مهار این پنج بحران در نظر گیرند و سپس فرایند تدوین و برنامه ریزی در حوزه های مختلف توسعه آغاز گردد. اما شاید بهترین پل زنی میان دو مفهوم توسعۀ سیاسی و فرهنگ را در آراء آمارتیا سن مشاهده کنیم. آمارتیا سن توسعه را فرایند بسط و گسترش آزادی های واقعی مردم تلقی می کند و عاملیت آزاد افراد و تواناسازی و تحقق قابلیت های افراد و آزادی سیاسی و کیفیت زندگی را در این راستا بسیار مهم ارزیابی می کند. رهیافت سن بر امر قابلیت و حذف ناآزادی ها استوار است و بر مطلوبیت و رهایی بخشی افراد در جامعه برای نیل به توسعه تأکید می ورزد (سن: 1394).
در نظام جهانی امروز که رسانه ها، سینما، نخبگان عرصه اندیشه و هنر و … نقش مهمی در تولید فرهنگ در سطح کلان کشورها دارند، یقیناً توسعۀ اقتصادی و سیاسی بدون توجه به نقش توسعه فرهنگی میسر نخواهد بود. در دهه های گذشته به تدریج نگاه یکسویه به توسعه و تأکید بیش از حد بر مسائل اقتصادی، باعث بروز مشکلاتی در عرصههای اجتماعی و زیستمحیطی برای کشورهای مختلف شد.
در این نوشتار سعی می گردد با نگاهی انتقادی، مباحث فرهنگی لایحه ششم توسعه را مورد بررسی قرار داده و نسبت آن را با توسعۀ سیاسی در کشور واکاوی نمود و نشان داد که مولفه های فرهنگی و اجتماعی این سند با مقتضیات و محدودیت های امروز جامعه ایران و چشم انداز توسعه سیاسی کشور چه نسبتی دارد.
ضرورت توجه به گفتمان توسعه و وضعیت اجتماعی ایران در تدوین برنامۀ ششم توسعه
رهبر معظم انقلاب در نهم تیرماه سال 1395 با ارسال نامهای به رئیس جمهوری سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را بر پایه محورهای سه گانۀ «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصۀ علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیت های موجود در صحنه داخلی و خارجی ابلاغ کردند تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفتی که به کلّی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی است، کمک کند. در این راستا به نظر می رسد که برنامه نویسان کشور در حوزۀ توسعه، در کنار بررسی وضعیت موجود و نگاه به آینده، باید سیر تاریخی فرایند توسعه در ایران را هم به عنوان یک عامل در تکوین فرایند توسعه لحاظ کنند. به طور کلی، وقتی رخدادها و فرایندهای اجتماعی و سیاسی از بستر زمانیشان جدا میشوند، معنای شان مخدوش میشود.
سیر تکاملی و فرایند قابل تأمل گفتمان توسعه طی یک قرن و نیم گذشته در ایران حاوی نکات ارزشمند و راه گشایی برای وضع موجود و چشم انداز آتی کشور است. تدوین سندهایی نظیر برنامه ششم توسعه بدون توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی ایران و سیر تاریخی گفتمان توسعه یقیناً ابتر خواهد بود. نقش و سهم افرادی نظیر عباس میرزا و امیرکبیر که پایه های توسعه را در ایران کمابیش بنیان نهادند تا اندیشمندان و ادیبانی نظیر میرزاآقاخان کرمانی، فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، آخوند خراسانی، ثقه الاسلام تبریزی، ملک شعرای بهار، سیدحسن تقیزاده، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، محمد مصدق، میرزا حسین نائینی و متفکران دینی و روشنفکران متأخری نظیر سیدجواد طباطبایی، رضا منصوری، حسین بشیریه و … در سیر تاریخی گفتمان توسعه کشور غیرقابل انکار است. البته نقش و تجربه انباشتۀ تاریخی، در این لایحه و سندهای پیشین دیده نمی شود و گویی که نقطۀ حرکت، همین امروز است و این نادیده انگاری تاریخی خود جای بسی تأمل دارد و قطعاً غیرتاریخی شدن موضوع توسعه در ایران هزینۀ گزافی را به دنبال خواهد اشت.
از طرفی دیگر لحاظ نمودن برخی ویژگی ها در وضعیت اجتماعی و فرهنگی کنونی ایران برای تدوین چنین سندهایی بسیار مهم است. در کشوری که حدود 22 میلیون نفر نیروی کار وجود دارد که از این سهم تنها 33 درصد در بخش صنعت است و 17 درصد در بخش کشاورزی است و مابقی در بخش خدمات مشغول به کار هستند، قطعاً توسعۀ اقتصادی و اجتماعی متضمن راهکارها و رویکردهای ویژهای باید باشد. ایران مطابق شاخص های پیشرفت اجتماعی (SPI) در سال 2016 و در میان 134 کشور جهان، مقام 95 را دارد که در شاخص فرصت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رتبه بسیار پایین 121 را داراست. (www.socialprogressimperative.org/global-index). همچنین در گزارش سازمان ملل متحد (2016) در حوزه سعادتمندی جهانی (World Happiness Report) از میان شاخص هایی نظیر تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، امید به زندگی، آزادی انتخاب، کمک به خیریه ها و اعتماد، ایران در بین 157 کشور، رتبه قابل تأمل 105 را در اختیار دارد (www.worldhappiness.report). لذا در جامعه ای با مختصات مذکور که نیروی کار کم است و ضرورت برای بسط اعتماد و اجماع اجتماعی برای پیشبرد اهداف توسعه ای بسیار حائز اهمیت است، یقیناً باید فرایند تدوین چنین سندهایی از رهگذر تحلیل واقیعت های اجتماعی و اتخاذ رویکرودهای جزئی نگر صورت گیرد. در جامعه ای که توزیع قدرت براساس مهرپیوندی است و توجه خاصی به سیاست های کلان ملی و افزایش سود و ثروت ملی وجود ندارد، فرایند تدوین برنامه های توسعه و اصولاً مفهوم پردازی و درک از توسعه جای تأمل بسیار دارد. اگر سیاست گذاران کشور به این جمع بندی رسیده اند که توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در نهایت موجب توسعۀ سیاسی کشور خواهد شد (که البته چنین پیش فرضی در هیچ یک از اسناد بالادستی دیده نمی شود) آنگاه باید این سوال را پرسید که اصولاً مفهوم فرهنگ چه نقشی بر توسعۀ سیاسی دارد و گزاره های موجود در سند برنامۀ ششم توسعه چه منزلگاهی را برای توسعۀ سیاسی کشور ترسیم می کند؟ اصولاً برای سیاست گذاری صحیح در حوزۀ توسعه طرح چند پرسش اساسی و لزوم ارائۀ پاسخ های مطلوب و کارامد بسیار حائز اهمیت است:
1- جامعه و حکومت چه تعریف و درکی از مفهوم فرهنگ و توسعۀ سیاسی دارند و اولویت آنها کدام است؟
2- مسئلۀ فرهنگ و توسعۀ سیاسی چه حجمی از جامعۀ ایران را پوشش می دهد؟
3- چه نوآوری ها و خلاقیت هایی برای تعریف مفاهیمی نظیر توسعۀ فرهنگی و سیاسی به کار گرفته می شود؟
4- کدام مسئله ها در حوزۀ توسعۀ سیاسی و فرهنگی باید تبدیل به سیاست شوند و در دستور کار قرار گیرد؟
5- اجرای مطلوب سیاست های اولویت دار به چه ساختارها و نهادهایی نیاز دارد؟
6- ارزیابی سیاست های اجراشده و یا عدم اجرای برخی سیاسته ای توسعه از چه طریق صورت می گیرد؟

موضوع سیاستگذاری دقیق و جزئی و اولویت بندی آنها از بنیادین ترین مسائل در نگارش و تدوین برنامه های توسعۀ کشورها است. در ایران تعارض شدیدی میان نخبگان و جناح های سیاسی بر سر نوع اولویت بندی سه مؤلفۀ اصلی توسعه یعنی رشد اقتصادی، عدالت و استقلال وجود دارد که از ضعف های اصلی برنامه ریزی توسعه در ایران است (رضایی، 1394: 289) و همین موضوع موجب شده که سند برنامه ششم توسعه فاقد یک اولویت بندی مطلوب با توجه به نیازها و مختصات فعلی جامعۀ ایران باشد. اصولاً اولویت سیاست در توسعه و مرکزیت دولت از ارکان مهم برای پیشبرد توسعه در یک کشور است. در همۀ کشورها، بافت سیاسی، پویایی سیاسی و اهداف سیاسی، ساختار دولت را شکل می دهد، اهداف توسعه ای آن را تعیین می کند و نتایج آنها را مشخص می سازد. توسعۀ پایدار و کارآمد را هرگز نمی توان به ترتیبات اداری یا ملاحظات مدیریتی محدود کرد و آنان را از سیاست جدا دانست (لفت ویچ، 1389: 408). لذا تأثیر سیاست در توسعۀ یک کشور جایگاه ویژه ای دارد و حال سوال اینجاست که چگونه در تدوین و نگارش برنامۀ ششم توسعه، به بخش توسعۀ سیاسی آن توجهی نشده است؟
از طرفی دیگر، در توسعۀ فرهنگی سخن بر سر «بازاندیشی» و «بازسازی» فرهنگی است. عناصر توسعه گرا و تحول خواه موجود در فرهنگ هر جامعه به عنوان سرمایههای فرهنگی آن جامعه، پشتوانهای مؤثر برای توسعه محسوب میشود؛ سرمایههایی که تنها در روند توسعه یافتگی و موفقیت نسبی در آن، امکان باز تولید خود را پیدا میکنند. توسعۀ فرهنگی منجر به خودباوری جامعه میشود، و تواناییهای بالقوه و خلاق انسان را در زمینه فرهنگی شکوفا میکند. همچنین باید توجه داشت که توسعه فرهنگی همانطور که از سویی زمینه ساز و علت توسعۀ ابعاد دیگر جامعه است، در دیگر سو، معلول آنها نیز میباشد. بدین معنی که پیشرفت همه جانبۀ جامعه خود به رشد و بالندگی فرهنگ، کمک شایانی میکند. نقش فرهنگی در توسعه سیاسی آن چنان از اهمیت بسیاری برخوردار است که سازمان یونسکو از اول دهه 70 به بعد در قالب برنامه های مطلوب 5 ساله، یکسری از مفاهیم اساسی و روش هایی را اعلام نموده است که زمینه را برای آفرینش هنری و تأمین مشارکت گسترده تر مردم در زندگی فرهنگی مهیا می کند.
در ایران امروز با توجه به اینکه برخی عناصر فرهنگی باید دگرگون شود ولی دگرگونی متناسب و متقارنی صورت نگرفته است، و نوعی ناهمگنی و ناهماهنگی بین عناصر فرهنگ جامعه به وجود آورده لذا به نوعی تأخر فرهنگی را بین ابعاد مادی و معنوی فرهنگ جامعۀ ایران ایجاد کرده است. وجود دورۀ استعمار در ایران، چرخۀ شوم و بازتولید نهادهای استعماری گذشته، مصرف گرایی، وجود بافت های فرهنگی متنوع، تقلید و گزینش های نامطلوب از غرب، تعارض بر سر استقرار ارزش های جدید به جای ارزش های سنتی حاکم، نمونه هایی از موانع توسعۀ فرهنگی در ایران به شمار می آیند.
با توجه به مطالب مذکور و ضرورت توجه به امر فرهنگ و سیاست در تدوین سندهای توسعه، موارد ذیل به عنوان پیشفرض های اصلی این جستار در بررسی لایحه برنامۀ ششم توسعه در نظر گرفته شده است:
1- حذف ناآزادی ها در حوزۀ فرهنگ موجب بسط آزادی های سیاسی و امکان اجماع است و اجماع میان هیئت حاکمه، مردم، احزاب و بخش خصوصی پیش شرط توسعۀ پایدار است.
2- اتخاذ رویکرد ارتباطی و مؤثر به فرهنگ موجب جزئی نگری در امر توسعۀ سیاسی است که متعاقباً رویکردهای کلی و مبهم کنونی در تدوین برنامه های توسعه را از میان برمی دارد.
3- بازتعریف مفهوم سنت می تواند راه گشای حفظ فرهنگ اسلامی- ایرانی و تبادل پویا با نظام جهانی برای پیشبرد امر توسعۀ سیاسی و اقتصادی باشد.
4- کاهش تصدی گری دولت و کنارگذاشتن رویکرد مهندسی فرهنگی موجب بسط مشارکت سیاسی و گسترش قابلیت های اجتماعی افراد جامعه است.
مروری گذرا بر متن نهایی این برنامه پنج ساله نشان میدهد که تنها در شش مورد از این برنامۀ ۳۵ مادهای، نامی از فرهنگ برده شده است و تنها در یک ماه (ماده 30) نامی از سیاست و مباحث توسعه سیاسی رفته است. همچنین در برنامۀ ششم توسعۀ کشور توجه خاصی به حوزۀ احزاب، نهادسازی ها و ساختارهای مورد نیاز نشده است. در حال حاضر احکامی در قالب مسائل دفاعی و امنیتی وجود دارد اما کفایت نمی کند. حوزۀ سیاست صرفاً در قالب انتخابات در نظر گرفته شده است و این در حالی است که مباحث مهم دیگری در حوزۀ توسعۀ سیاسی مغفول مانده است. عدم توجه به آزادی های اساسی، بسترسازی برای بهبود فرصتهای اجتماعی، ساختارهای سیاسی مشارکتی و … از جمله مسائل مغفول مانده در این سند است است. به جز ماده 30 در هیچ مادۀ دیگری از برنامه ششم توسعه اشارهای به مباحث توسعه سیاسی داخلی و بین المللی با تکیه بر آزادی های اساسی، تحقق قابلیت های انسانی، مشارکت، اجماع، پیوندهای بینقومی، نهادسازی و ساختارسازی در حوزه سیاست داخلی نشده است. در حوزۀ توسعۀ فرهنگی نیز ماده های ذیل را می توانیم اشاره کنیم که با نگاهی کلی، سوبژکتیو، نادیده گرفتن فضای جدید اجتماعی در ایران، آرمان گرایی مفرط و عدم توجه به فرهنگ بین الملل تصویری مبهم از مبحث توسعۀ فرهنگ ارائه شده است که یقیناً پایه و اساس نامطلوبی برای فرایند توسعۀ سیاسی در ایران خواهد بود.
1- در بند ۳ مادۀ ۴ این برنامه به بودجۀ سالانه مبتنی بر زیربرنامههای سه ساله اشاره شده و خواسته شده تا این بودجهها بر اساس تحولات و شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. باید گفت اگرچه اشاره به این نکته در برنامه ششم توسعه، امری ضروری بوده اما میتوان اعتراف کرد که شاخصهای حوزۀ فرهنگ در برنامه ریزی بودجه سالانه کمتر رصد و اعلام میشود؛ چه رسد به اینکه شاهد زیربرنامههای سه ساله در حوزه فرهنگی باشیم.
2- آنگونه که در ماده ۱۴ لایحۀ برنامۀ ششم توسعه آمده است، برای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی، به دستگاههای اجرایی و از جمله دستگاههای فرهنگی اجازه داده میشود تا در چارچوب استانداردهای کیفی، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی– به جای تولید خدمات – اقدام کنند. این نکته البته مسئله بسیار مهمی در حوزه برنامهریزی فرهنگی است و چنانچه برنامهریزی اجرایی مناسبی برای آن تدارک دیده شود، تحولی بزرگ در فرهنگ کشور پدید میآورد؛ اما بررسی ادامۀ این ماده نشان میدهد که اشاره به مُجازبودن دستگاههای فرهنگی در این بخش – و نه مکلف بودن آنها – ، عملاً آنها را به انجام ندادن آن تشویق میکند.
3- مادۀ ۱۷ این برنامه به تحقق اقتصاد دانشبنیان اشاره دارد که در بند پنج خود، به نقش حمایتی دستگاههای اجرایی از نخبگان فرهنگی و تکریم پیشکسوتان فرهنگ اشاره شده و آنان را موظف کرده است تا برنامههای عملیاتی خود در این زمینه را در مدت یک سال ارائه دهند تا این برنامهها از سال دوم اجرایی شود.
4- مادۀ ۲۳ لایحۀ برنامۀ ششم توسعۀ کشور، مهمترین ماده فرهنگی این لایحه با هدف«تعالی و مقاومسازی فرهنگی» است. نگاه آرمان گرایانه و بوروکراتیک به فرهنگ با توجیه صیانت از آثار هنری و فرهنگی در این ماده به وضوح دیده میشود که در قاب کلان، ضدتوسعه خواهد بود.
5- ماده ۲۴ این لایحه با موضوع میراث فرهنگی و ضرورت حفظ ابنیه تاریخی است. تنها نکته در خصوص این ماده امیدواری به تغییر رویکرد به بناهای تاریخی کشور و لزوم اتخاذ سازوکارهای قانونی برای حفظ آن است.
6- بخشهای پایانی ماده ۳۰ این لایحه، آخرین قسمتی است که در لایحۀ برنامۀ ششم توسعه به فرهنگ و مسائل فرهنگی اشاره دارد و برخی مسائل مربوط به روابط خارجی و اقتصاد مقاومتی و مدیریت منسجم کشور را در گرو برنامه ریزی و اقدام مؤثر برای استقلال سیاسی و فرهنگی کشور میداند.
با مرور ماده های مذکور در برنامه ششم توسعه، ذکر این نکته ضرورری است که رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه، ابزار و تخصص است اما رشد سیاسی به چیزی بیش از این احتیاج دارد. بحث سنت و مدرنتیه، نقش رهبران و احزاب، واقع گرایی، کنترل فساد و منابع دولت ها و بی اعتنایی یا وابستگی آنها به آراء مردم از جمله مواردی است که در فرایند رشد سیاسی بسیار مهم است. در این سند مؤلفه و شاخص های رشد و توسعه سیاسی ناپیدا است و این به منزله ثانویه انگاشتن مقام توسعۀ سیاسی در کشور است. با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از فروش نفت موجب بی اعتنایی به آراء واقعی و دغدغه های اصلی مردم است لذا عدم انگیزه برای سیاست مدنی در این سند به وضوح دیده می شود که البته این مؤلفه از جمله مواردی است که باعث رشدنیافتگی سیاسی و اجتماعی در ایران است (فولادوند، 1388: 153 – 158).

نکات و تضادهای اصلی در برنامه ششم توسعه
بررسی اولیۀ لایحۀ برنامه ششم توسعه نشان می دهد که در بخش فرهنگ و ارتباط آن با توسعۀ سیاسی، چند نکته حائز اهمیت است:
1- کلی گویی و عدم هدف گذاری جامعه در حوزۀ توسعۀ سیاسی و فرهنگی کشور در این برنامه به وضوح دیده می شود. مروری گذرا بر متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه نشان میدهد که متأسفانه همچنان کلی گویی و عدم هدفگذاری جامع و شفاف در فضای برنامه ششم توسعه فرهنگی کشور خودنمایی میکند. اصولاً در ایران، تفاهم کلان و اجماع مستمر میان هیئت حاکمه، احزاب، عامه مردم و بخش خصوصی پیرامون تعریف از توسعه و فرهنگ وجود ندارد. گریزهای بخشِ فرهنگ و سیاست در این لایحه محدود، ناقص و کلی است. عدم ارائه الگوها و برنامه های متناسب با مفهوم حکمرانی خوب و کارامد و همچنین اجماع میان تمامی بخش های مختلف جامعه به وضوح دیده می شود. توسعه اصولاً به منزله ایجاد ظرفیت حکومت ها برای مسئله یابی و حل مسئله و توانایی اولویت بندی مسائل است. در این سند ابعاد مختلف فرهنگ می بایست مشخص و اولویت بندی گردد. فرهنگ مفهوم فربهی است و نیازمند جزئی نگری و تدقیق بیشتر است.
2- رویکرد مهندسی فرهنگی به جای آزادسازی فرهنگی در این برنامه به شدت نمایان است که با اساس و مضمون فرهنگ در عرصۀ اجتماعی ناسازگار است و تجربۀ دیگر کشورها در کنترل فرهنگی و عدم توجه به آزادسازی قابلیت ها برای تحقق توسعۀ فرهنگ و سیاسی ضروری است. بحث مهم در این قسمت گشایش فضا در حوزه های فرهنگی و اجتماعی یک جامعه است که موجب تغییر نگاه مردم و پیدایش زمینه های توسعۀ سیاسی است. اصولاً یکی از ابعاد اصلی در فرایند توسعه موضوع ظرفیت دولت است و پاسخگویی به شرایط موجود. بار اضافی حاصل از مهندسی فرهنگی بر دولت موجود افزایش مسئولیت ها، مداخله بیش از حد و متعاقباً ناکارآمدی و ناکامی دولت خواهد شد.
3- همچنان در این سند به «فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی» کم توجهی شده و عدم بیان آنها در کلیات لایحه برنامه نشان از درک نادرست از شرایط فعلی جامعه ایران است. فهم و شناخت ایرانِ پیچیدۀ امروزین در عصر ارتباطات کنونی بسیار حائز اهمیت است. اطلاعات گرایی در تحول اجتماعی، دگرگونی های شغلی، روندهای نوین جامعه سازی از جمله مفاهیم مهم در عصر ارتباطات مجازی است که با توسعۀ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارند. شیوه توسعۀ ارتباطی و اطلاعاتی امروز تعیین کنندۀ سطح و کیفیت توسعه است و روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی برآمده از ارتباطات جدید سازوکار توسعه را شکل خواهند داد و موجب برسازی هویت های جدید خواهد شد که این مسائل در این سند کاملاً مغفول مانده است. رشد و توسعۀ اقتصادی لزوماً از طریق نفت، بانک ها، بازار سرمایه، سهام و مباحثی از این دست در عصر جدید حاصل نمی شود بلکه در سایۀ توجه به انگارۀ فناوری جدید و نقش این انگاره در مؤلفه های مادی پیشین است که دگرگونی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را رقم می زند.
4- نکته مهم دیگر، حجم بسیار بالای عبارت های غیر الزام آور است و این در حالی است که این سند در آینده قرار است مبنای توسعه کشور باشد. در 35 ماده این برنامه حداقل 14 بار عبارت «به دولت (یا وزارتخانه ) اجازه داده می شود» تکرار شده است. مثلا در ماده 20 آمده است: «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار های پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام نماید.» در این بند و بند های متعدد مشابه، هیچ اثری از شاخص های بدیهی در تدوین برنامه ها وجود ندارد: نه زمان اجرا، نه اعداد و ارقام. در این سند 12 بار عبارت «دولت/وزارتخانه مجاز است.» تکرار شده و همچنین عبارت «دولت می تواند اقدام به… نماید» بسیار پرتکرار است. این دست عبارت های مبهم و غیرعملیاتی، نه می تواند نقش دولت را در فرایند توسعه هموار نماید و نه ضامن مشارکت بخش خصوصی در امر توسعه است.
5- نکتۀ دیگر سکوت لایحۀ برنامۀ ششم نسبت به برخی مسائل و موضوعات فرهنگی و اجتماعی در فرایند توسعۀ سیاسی است. توجه به شکاف های پرشمار (ولی غیرفعال) اجتماعی مانند زبان، قومیت، جغرافیا که همیشه مستعد ایجاد بحران های وجودی در جامعه اند، در فرایند توسعۀ کشور امری لازم و حیاتی است. بحرانهای وجودی آماده اند تا در شرایطی خاص به بحران های ظهوری منجر شوند. از طرفی دیگر، لحاظ نمودن برخی شرایط کشور و ارائۀ راهکارهای لازم برای برخی مسائل بغرنج و بدخیمی نظیر سطح پایین اعتماد اجتماعی، عملکرد نامناسب مدیران، رقابت های مخرب میان گروه های مختلف و نارضایتی عمومی مردم از جایگاه کشور در سطح بین المللی که در شاخص مهاجرت به خوبی نمایان است در این برنامۀ توسعه دیده نمی شود. وجود هر نوع از شکاف های آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجماع کلی دربارۀ اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوب های لازم برای مشارک جلوگیری می کند و به استقرار نظام سیاسی غیررقابتی می انجامد. برای مثال جایگاه استان کردستان در بخش صنعت و معدن و در مقایسه با سایر استانها در فاصله سالهای گذشته نه تنها رشد نکرده بلکه اُفت چشمگیری نیز داشته است. به استناد مطالعات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و با لحاظ کردن 16 شاخص، استانهای کشور برحسب سطح عمومی فعالیتهای اقتصادی رتبهبندی شده است. استان کردستان در این رتبهبندی با ضریب 570/0 ، درمیان 31 استان کشور در رتبه بیست و نهم قرار گرفته است. استان تهران با ضریب 205/1 رتبه اول و سیستان و بلوچستان با ضریب 670/0 کم فعالیتترین استان کشور و در مرتبه سی و یک قرار گرفته است. دفتر برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گزارش طبقهبندی استانها براساس میزان توسعهیافتگی (رفاه نسبی) را اعلام نموده است که استان تهران توسعهیافتهترین استان کشور به شمار آمده و در رتبه اول قرار میگیرد و استان کهگیلویه و بویر احمد در بین استان های کشور به عنوان توسعه نایافتهترین استان قرار گرفت. در این بررسی تمامی استانهای کشور به لحاظ سطح توسعه یا رفاه نسبی در ده طبقه جای دارد که استان تهران با نمره 100 در دهک اول قرار گرفته و استان کردستان به همراه لرستان و بوشهر در دهک چهارم قرار گرفته است. نتایج این بررسی ها نشان میدهد که 5 فضای متمایز توسعه در سطح استانهای کشور قابل تشخیص است: بسیار توسعهنیافته، توسعهنیافته، در حال توسعه، توسعهیافته و کاملاً توسعهیافته. اگر با اندکی اغماض این پنج سطح را به سه سطح تبدیل کنیم مشاهده میشود در حالی که استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، یزد، فارس، قم، مرکزی و آذربایجانشرقی جزو استانهای توسعهیافته به شمار میروند، کردستان به همراه استانهای کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، بوشهر و لرستان در دستۀ کمترتوسعهیافتهها قرار میگیرد (هدایتی، 1395). این آمارها حاکی از وجود شکاف های فزایندۀ اقتصادی و متعاقباً فرهنگی در کشور خواهد شد و عناصر توسعۀ سیاسی را معطل خواهد کرد. اینگونه شکاف ها ممکن است اقتصادی (طبقاتی) محلی و منطقه ای، قومی و فرهنگی باشد. البته یک جامعه ممکن است به صورت ساختاری و بالقوه واجد شکاف هایی باشد ولیکن این شکاف ها فعال و سیاسی نشده باشد. شکاف ها و تعارضات اجتماعی تنها وقتی که به صورت قطب بندی های آشتی ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه درآیند، مانع توسعۀ سیاسی می شوند. از مهمترین مشخصه های حکمرانی بد یا نامناسب فقدان ساختارهای مشارکتی در جامعه است و مردم در این نوع حکومت رویکرد مشارکت فعال ندارند، زیرا مشارکت سیاسی بر این فرض استوار است که فرد عقلانی محض است و با محاسبۀ سود و زیان خود و به منظور تحقق خواسته ها و تأمین منافع خویش پا به عرصۀ سیاسی می گذارد. غایت اصلی افراد از مشارکت سیاسی عبارت است از تأثیر بر انتخاب مجریان و بر نحوۀ تصمیم گیری آنان به منظور تأمین منافع و خواسته های فردی بیشتر در حالی که دالی مبنی بر این نوع از فرهنگ سیاسی مشارکتی در این برنامه وجود ندارد.
6- نکتۀ دیگر این است که در سیاست های ابلاغی، فرهنگ و هویت با صفت «اسلامی- ایرانی» توصیف شده است که از مطالبه جهت گیری مشخصی در عرصۀ فرهنگ حکایت دارد. بر این اساس، بسیاری از ابعاد این مفهوم با توجه به ابعاد جهانی امروز، نیازهای شهروندان و تغییر سبک زندگی در ایران نوین قابل تبیین نیست و اصولاً باید درک ما از سنت و مفهوم سنت اسلامی- ایرانی دگرگون شود. درخصوص سنت به نظر می رسد باید یک رویکرد مایکل اوکشاتی داشته باشیم تا بتوانیم از رهگذر پیشنیۀ خود راهی به سوی توسعۀ سیاسی و اقتصادی با معیارهای جهانی پیدا کنیم. درک و دریافت ما از سنت باید متفاوت از تحلیل های قبل و در راستای درک شرایط فعلی و نیازهای امروز باشد. مطابق نظر اوکشات در کتاب عقل گرایی در سیاست، ما در جامعه ای زندگی می کنیم که اعضایش درگیر فعالی های بسیار متنوعی هستند و در مورد هر موضوعی، عقاید کثیر و متفاوتی دارند. آنها به دنبال خوشبختی هستند و در پی ارضای تمناهای شان. از این رو با هم رابطه برقرار می کنند و با یکدیگر به توافق می رسند. میل محافظه کار واقعی و معتقد به سنت این است که وضع موجود شرایط انسانی را همانگونه که وصفش آمد بپذیرد. یعنی در واقع تنوع و کثرت را بپذیرد و در این راستا حکومت باید همچون داوری عمل کند که وظیفه اش نظارت بر قواعد بازی است و نه تحمیل روانی اجتماعی و مهندسی فرهنگی (لسناف: 1385: 240- 245). در این سند احیای سنت اسلامی-ایرانی بیشتر مورد توجه است تا روزآمد نمودن آن با توجه به ساختارها و شرایط نوین اجتماعی.
7- فرهنگ و ساختارهای اجتماعی و نقش تعیین کنندۀ ارزش های فرهنگی در قالب مدرسه، شهرنشینی، رسانه های جمعی، شبکه های مجازی و نهادهای و فراگردهای جدید در توسعه بسیار مهم است. پارهای از عوامل روانی و اجتماعی پیش شرطهای توسعۀ سیاسی هستند. برای مثال، توانایی همدلی یک ویژگی روانی و فرهنگی مهم برای حرکت به سوی توسعه سیاسی است. یا مثلاً مفهوم دیگری که هر جامعه ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اقتصادی می بایست آن را تجربه کند، تجدد روانشناختی است. در واقع تجدد روان شناختی یک مفهوم واسطه است که فراگردهای تغییر در سطح فردی را به فراگردهای تغییر در سطح اجتماعی پیوند می زند (واینر و هانتینگتون، 1395: 333- 338). به بیان پیر بوردیو، جامعه شناس و مردم شناس فرانسوی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بر اساس ریختار (habitus) شکل می گیرد؛ ریختارها در مغز کنشگر و در اعمال و تعاملات کنشگر است و جزء لاینفک و سازندهی رفتار اوست و حلقۀ واسط دنیای ذهنی و دنیای فرهنگی است؛ اصولی هستند که چون بدل به عادت شده اند، فراتر از دسترس اراده و آگاهی قرار دارد. از این رو، کنش اجتماعی یک رویداد منفصل نیست، بلکه عملی است که واسطه میان منافع فردی و جمعی از یک سو، و ساختار اجتماعی، سازمان ها و فرهنگ، از سوی دیگر است و از همین رو نقش ریختارها و ایجاد حس نوسازی در درون افراد یک جامعه، بر نوسازی و توسعۀ کلان در امر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مقدم تر است. آنچه که در این سند نمایان است، عدم توجه به این مفاهیم پایه ای در توسعۀ فرهنگی و اجتماعی برای پیشبرد توسعۀ سیاسی در کشور است که نشان از درک نادرست و شاید بیاطلاعی سیاست گذاران از مفاهیم پایه ای در امر فرهنگ و توسعه است.
در مجموع کلیگوییهای صرف و جمعبندیهای بسیار مبهم این برنامه، آن هم تنها در قالب 6 ماده از بین 35 ماده، لایحۀ برنامۀ ششم توسعه را یکی از گنگترین بخشهای سندهای کشور معرفی میکند که هیچ چشماندازی روشنی برای 5 سال آینده نمی توان متصور شد. از طرف دیگر از منظر توجه به موضوعات فرهنگی و گوناگونی مباحث این حوزه بسیاری از موضوعات فرهنگی در این لایحه دیده نشده است. به عنوان مثال در حوزههایی نظیر گردشگری مشکلاتی داریم که در این برنامه توجهی به آنها نشده است. در حالی که برای مثال، در نظر بسیاری از صاحب نظران جهان گردی و گردشگری فرهنگی، از نظر ماهیت، افراد متعلق به فرهنگ های مختلف، و گروه های مذهبی- سنتی و کسانی که به سیستم اقتصادی پیشرفته تعلق دارند، همه را در یک جا گرد هم می آورد. گردهمایی این افراد مختلف در بستر یک تجربۀ گردشی، می تواند اثرات بالقوۀ بسیاری، به ویژه در جامعۀ سنتی و محلی داشته باشد که در حوزۀ سیاست موجب پیوندزنی خواهد بود.
علی ای حال و با توجه به مطالب مذکور اگر نقطۀ شروع ما در فرایند توسعۀ سیاسی مباحث فرهنگی و اجتماعی باشد، یقیناً اهمیت شکل گیری ذهنیت جمعی و توجه به دیالوگ و پولی لوگ در عرصه های اجتماعی بسیار مهم است. اگر دولت به دنبال مهندسی فرهنگی است قطعاً دیالوگی شکل نخواهد گرفت و سپهر عمومی مطلوب برای مشارکت فعالانه به وجود نخواهد آمد. از طرفی دیگر تحقق مهندسی فرهنگی در عصر کنونی تقریباً غیرممکن است. وقتی ارتباطات جمعی جدید به صورت خودگزین است و محتوا، توزیع و دریافت اطلاعات به صورت خود – تولید، خود – گردان و خود – گزین می باشد (کاستلز، 1393: 27) قطعاً مجال کافی برای دولت به منظور کنترل، فیلتر و یا مهندسی این ارتباطات و شبکه ها وجود ندارد و فرایند توسعۀ اجتماعی و فرهنگی را پیچیده تر می کند.
از طرفی دیگر، توجه به این موضوع ضروری است که هم حاکمیت مطلوب و هم دموکراسی به ماهیت و توانایی دولت متکی است که تنها عاملی است که می تواند آن را ایجاد کند و بر آن اصرار ورزد. توانایی دولت در ایجاد حاکمیت مطلوب و حمایت از دموکراسی به نوبۀ خود تابعی از سیاست ها و عزم دولت برای دستیابی به توسعه است. تنها فرایندی که توانایی ایجاد و حفظ حاکمیت مطلوب و دموکراسی را دارد، فرایندی است که آن را با نام «سیاسی» می شناسیم؛ فرایندی که از فرایندهای تقابل، همکاری و مذاکره در امر استفاده، تولید و توزیع منابع تشکیل شده است (لفتویچ، 1389: 21). لذا نقش امر سیاست در توسعۀ یک کشور بسیار مهم و بااهمیت است و نمی توان توسعه را بدون سیاست متصور شد. همچنین مطابق نظر آمارتیا سن، نظامات فرهنگی و صیانت از آزادی ها که از دل گشایش ساختارهای اجتماعی و فرهنگی حاصل می شود فضای لازم را برای توسعۀ سیاسی پدید خواهد آورد. یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی های توسعه در ایران توجه به ابعاد نامحسوس و خُلقی ایرانیان است. پیشرفت و توسعه یافتگی یک امر درونی است و شرایط مستعد خارجی تنها عوامل تسهیل کننده اند. مشکل اصلی توسعه در خُلقیات ایرانیان و گره های خُلقی است (سریع القلم، 1391: 45). توجه به زمینه های رفتاری و ایجاد حس فعالیت های داوطلبانه از رهگذر حذف ناآزادی ها و حس اجتماع بیشتر می تواند موجبات توسعۀ سیاسی پویا باشد و افراد را از مدارهای شخصی و منافع فردی خود رها سازد (سن، 1394).
منابع:
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)، پایگاه اطلاع رسانی دولت (http://www.dolat.ir).
رضایی، محمد (1394)، شکاف های جامعۀ ایرانی، تهران: انتشارات آگاه.
سریعالقلم، محمد (1391)، «ابعاد نامحسوس و خلقی توسعه نیافتگی ایران»، فصلنامۀ مطالعات بین المللی، 8 (4)، 53-29.
سن، آمارتیا (1394)، توسعه یعنی آزادی (ترجمه محمدسعید نوری نائینی)، تهران : نشر نی.
فولادوند، عزتاله (1388)، مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی، تهران : نشر ماهی.
کاستلز، مانوئل (1393)، قدرت ارتباطات (ترجمۀ حسین بصیریان جهرمی)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
لسناف، مایکل (1385)، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم (ترجمۀ خشایار دیهیمی)، تهران: نشر ماهی.
لفت ویچ، آدریان (1389)، دموکراسی و توسعه، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
هدایتی، سیدهاشم، «رتبهبندی استانهای کشور به لحاظ توسعهیافتگی صنعتی»، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ 11/2/95.
واینر، مایرون و هانتیگتون، ساموئل (1395)، درک توسعۀ سیاسی (ترجمه پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
Malinowski, B. (1944), A Scientific Theory of Culture and Others Essays, Chapel Hill, N. Carolina: The University of North Carolina Press.