مباحث شکلی کتاب:

کتاب فرهنگ سیاسی اسلام، دموکراسی و حقوق بشر نوشته دنیل یی. پرایس استاد دانشگاه دولتی وستفیلد در سال 2000 میلادی توسط انتشارات پراگر در ایالات متحده امریکا به چاپ رسید. این کتاب که در 221 صفحه منتشر شده مشتمل بر 9 فصل، پیشگفتار، مقدمه، سه ضمیمه، اصطلاح ­نامه، کتاب­ نامه و نمایه می باشد که موجب شده خواننده برای پیگیری مباحث بیشتر و همچنین آشنایی با برخی عبارت عربی و فارسی مشکلی نداشته باشد.

نثر انگلیسی کتاب بسیار ساده، روان و مشحون از مثال ها و مصداقات روشن است. فصل بندی های این کتاب تا حد بسیاری همبستگی معنایی با هم دارند و البته هر فصل تقریباً به یک الی دو کشور مجزا پرداخته شده است. استعاره ها و تعایبر ثقیل در حوزه علوم انسانی در این کتاب دیده نمی شود و نویسنده تلاش کرده با کمی سازی داده های فرهنگی و سیاسی تصویر روشن و البته قابل بحثی از روابط میان اسلام، دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای مسلمان به دست دهد.

هدف کتاب:

این کتاب که در واقع یک مطالعه مقایسه ای میان چند کشور مسلمان از جمله مصر، سوریه، تونس، ایران، الجزایر، عربستان سعودی، مراکش و اردن است، در واقع در پی پاسخ به این سوال است که چگونه نگرش ها و ارزش های مشترک بر نظام های سیاسی تأثیر خواهند گذاشت. نویسنده در ابتدا به اعتقاد فعلی و رایج در خصوص اسلام می پردازد و اشاره می کند که به اعتقاد بسیاری، اسلام زمینه را برای اقتدارگرایی آماده می سازد و از این رو با ارزش های کشورهای غربی در تضاد است.

به اعتقاد وی، در گفتمان فعلی غرب بنیادگرایی اسلامی به عنوان تهدیدی برای جوامع دموکراتیک تلقی می شود. پرایس معتقد است که این باورها به دلیل مطالعه جداگانه جوامع مسلمان بوده است که موجب شده برخی عوامل دیگر نادیده گرفته شود. برای مثال مطالعه فقط یک کشور اسلامی نظیر الجزایر می تواند ما را به این نتیجه برساند که بازشدن نظام سیاسی به روی گروه­های مخالف اسلامی قطعاً به آنارشی خواهد انجامید. لذا مقایسه نقش مهمی خواهد داشت. پرایس معتقد است که متون و سنت های اسلامی مانند دیگر مذاهب، نظام های سیاسی و سیاست گذاری های مختلفی را موجب می­شود و از آن حمایت می­ کند.

به اعتقاد وی، مطالعات موردی به تاثیر متقابل عوامل در میان گروه ها و رژیم های اسلامی، تاثیرات اقتصادی، شکاف های قومی، و توسعه اجتماعی می پردازد. به اعتقاد وی و برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان، قدرت فزاینده گروه های سیاسی اسلامی با تکثرگرایی متوسط نظام سیاسی آنها در ارتباط و پیوند است.

اهمیت اتخاذ یک رویکرد نوین به مقولۀ اسلام و دموکراسی:

نویسنده در فصول اول و دوم این کتاب می­ کوشد تا نشان دهد که یک رویکرد جایگزین و جدید برای مطالعه مقایسه ­ای فرهنگ سیاسی اسلام ضروری است.

1. نویسنده معتقد است که تاکنون تلاش های بسیاری کمی درخصوص مطالعه کشورهای مختلف اسلامی به صورت مقاسیه­ ای انجام شده و درخصوص مسئله تاثیر نظام باورهای مشترک و ایدئولوژی بر سیاست این کشورها کمتر کار شده است.

2. اکثر پژوهش های صورت گرفته در خصوص احیا اسلام سیاسی بر عواقب این پدیده تاکید دارند و توجه بیشتر معطوف به ارزیابی آنچه که تاکنون رخ داده و آشکار شده، است.

روش تحقیق، سوال اصلی و پیش فرض­ ها:

در واقع سوال اصلی کتاب این است که آیا لزوماً اسلام به اقتدارگرایی منجر می شود؟ افرادی مانند سمیوئل هانتینگتون معتقد هستند که اسلام ضد دموکراسی است اما پرایس معتقد است که اسلام نه دموکراسی و حقوق بشر را حمایت می کند و نه نافی آن است.

پرایس از دو مفهوم جامعیت و سندیت برای مطالعات خویش بهره می برد:

• مقصود از جامعیت میزان و درجه کاربرد و نفوذ شریعت و فقه در یک کشور است؛

• مقصود از اعتبار درجه ­ای است که ارزش­ها و علوم غربی می توانند بر جامعه تاثیر گذارند.

عملیاتی شدن مفهوم جامعیت بر پایه این است که آیا حقوق اسلامی در حوزه های ذیل کاربردی دارند یا خیر: جایگاه فردی، اقتصاد، فرهنگ اجتماعی، مجازات­های حقوقی، حکومتداری.

اگر شریعت در هیچ یک از حوزه های مذکور کاربردی نداشته باشد، پرایس عدد صفر را مد نظر قرار خواهد داد و اگر به صورت جامع شریعت کاربرد داشته باشد عدد 3 قرار می گیرد.

در مقابل، میزان و درجه برای مفهوم اعتبار از عدد 0 تا 15 می باشد.

• عدد 0-2 برای اشاره به جوامعی به کار می رود که ایده ها، نهادها و تکنولوژی غیراسلامی در آنها جریان دارد و اینها بدون ارجاع به اسلام مورد قبول واقع شده­ اند.

• عدد 3-5 برای اشاره به جوامعی است که این مفاهیم را با اسلام سازگار کرده ­اند.

• عدد 6-8 جوامعی هستند که این مفاهیم را پذیرفته اند اما معتقدند که این مفاهیم با اسلام بهتر خواهند شد.

• عدد 9-11 جوامعی هستند که پذیرفته­ اند مسلمانان در پی آن­اند تا ریشه این مفاهیم را در اسلام دنبال کنند.

• و در نهایت 12-15 برای اشاره به جوامعی است که این مفاهیم را رد می­کنند.

امتیازدهی براساس بیانات رهبران حکومتی، قوانین نظام سیاسی و گزارشات رسانه­ هاست.

رابطه میان اسلام و دموکراسی در این هشت کشور توسط هفت متغیر ارائه شده است. چهار متغیر به دلیل اینکه کمی نیستند از تجزیه و تحلیل نهایی کنار گذاشته شده اند. این چهار متغیر شامل:

• تأثیرهای تاریخی؛

• قدرت نظام سیاسی؛

• استراتژی نظام سیاسی؛

• قدرت و جهت گیری گروه های اسلامی.

سه متغیر باقی مانده کمی هستند و شامل:

• مدرنیزاسیون؛

• حضور شکاف های اجتماعی در جامعه؛

• حضور اقلیت های مذهبی.

پرایس 5 فرضیه را در ارتباط با این متغیر ها ارائه می دهد:

1. یک رابطه معکوس بین حضور شکافهای سیاسی و دموکراسی وجود دارد؛

2. یک رابطه معکوس بین وجود یک اقلیت مذهبی و دموکراسی وجود دارد؛

3. یک رابطه منحنی بین درجه رفاه یک جامعه و دموکراسی وجود دارد؛

4. هر چه تغییر اقتصادی در جامعه سریع تر باشد، جامعه کمتر دموکراتیک خواهد بود؛

5. یک رابطه مثبت بین سطح تحرک اجتماعی و دموکراسی وجود دارد.

اسلام و مدرنیزاسیون:

پرایس کتاب را بدین شکل آغاز می کند که یکی از اصلی ترین پیش فرض های نظریه توسعه لیبرالی این است که برای ورود به چرخه توسعه و برداشتن گامی بلند برای رسیدن به توسعه باید فرهنگ سیاسی سنتی را به دور انداخت و ریشه های آن را خشکاند. مطابق این نظریه، فرهنگ سیاسی سنتی به عقلانیت، مدرنیته، بوروکراسی و جوامع مشارکتی نمی­ انجامد. البته این نظریه با تفکر محافظه کارانی نظیر هانتینگتون در تضاد است که معتقدند که پیوندهای سنتی برای اتحاد و یکپارچگی ملتها در طی دوره های رشد سریع بسیار ضرورری است و از این رو حفظ سنت، عنصری مهم در فرایند مدرن­ شدن ملت هاست. برای مثال می توان گفت که توسعه در مراکش با تنش و کشمکش کمتری در قیاس با دیگر کشورهای مسلمان همراه بوده است چراکه اسلام و سلطنت در این کشور تداوم بیشتری داشته است. پرایس در این کتاب معتقد است که سنت و مدرنتیه لزوماً منحصر به فرد نمی ­باشد و توسعه یک فرایند تک­ خطی نیست که در همه جوامع یک شکل و روند مشابهی داشته باشد.

شاهد این مدعا را می توان در ساختار فرهنگی شهرهایی نظیر فز در مراکش مشاهده کرد، جایی که ادغام جدید و قدیم به خوبی دیده می شود. در عین حال می توان بسیاری از عناصر مدرن را در متون و نصوص اسلامی هزاران سال پیش مشاهده کرد. همانطور که گلنر می گوید اسلام شاید از یهودیت و مسیحیت مدرن تر باشد. از زمان انتشار کتاب آلموند و وربا تحت عنوان فرهنگ شهری، کارشناسان و عالمان سعی بر این داشته ­اند که نشان دهند یک فرهنگ جهانشمول می­تواند به مشارکت سیاسی منجر شود، اما با این حال باید گفت که آلموند و وربا معتقد بودند که سنت موجب حفظ پیوندهای موثر میان اعضای جوامع دموکراتیک خواهد شد که همین امر اعتماد و اتحاد را در نظام های سیاسی رقابتی پدید خواهد آورد. از آنجا که فرهنگ­های سنتی گونه­ گون ­اند، لذا بنیادهای ایدئولوژیک جوامع دموکراتیک نیز تغییر خواهد کرد. از این رو، دموکراسی اسلامی، نوعی از دموکراسی است که با مدل لیبرالی غربی متفاوت خواهد بود.

  نظام سیاسی و اسلام:

به نظر نویسنده این کتاب، نحوه واکنش رژیم های گوناگون در کشورهای اسلامی به اپوزیسون اسلام سیاسی بسیار حائز اهمیت است. به نظر نویسنده تاکنون توجه خاصی به رفتار رژیم­ها مثلا در مصر، الجزایر، مراکش و همچنین ماهیت ایدئولوژیک گروه ­های اسلامی مخالف در این کشورها صورت نگرفته است. برای مثال وقایع اردن نشان داد برخی گروه­ها برنامه­ هایی را ارائه می دهند که به آنها این اجازه را می ­دهد تا به صورت گسترده بتوانند در یک دولت سکولار مشارکت داشته باشند. در همان زمان، دوراندیشی ملک حسین که موجب باز شدن نظام سیاسی به روی گروه اخوان المسلمین بود نیز امری بسیار ضروری است. در واقع هدف نویسنده بر آن دسته از اجماعایی است که در تئوری های نخبه­ گرایی برای تبیین گذار دموکراتیک رخ می­دهد. به بیان نویسنده، نظام های سیاسی­ ای که از دل نزاع های اسلام سیاسی سربرمی­ آروند، صرفاً نتیجه ایدئولوژی و یا نیروهای اجتماعی غیرقابل مهار نمی­ باشند، بلکه کنشگران اسلامی نیز در این میان نظیر سایر کشورها، نقش مهمی دارند.

در فصل 3 تا 6 این کتاب، ما با 8 کشور مسلمانی مواجه خواهیم بود که در همه این کشورها ارتباط میان اسلام و سیاست کاملاً متفاوت از یکدیگر می باشد. البته توجه اصلی در این کتاب بیشتر متوجه مراکش، تونس و اردن خواهد بود چراکه در قیاس با 5 کشور دیگر، نیروهای فرهنگی سکولار و اسلامی همزیستی و تعامل قابل توجهی دارند. اگر چه این سه کشور را نمی توان به صوت کامل دموکراتیک نامید.

پرایس معتقد است که این مفهوم و تصور رایج که اسلام سیاسی یک ابر سیاه است و اسلام در کشورهای مسمان همه چیز است، اشتباه است. اسلام سیاسی به شدت وابسته به شرایط کشورهای مختلف است. مطابق نظر پرایس:

1. رژیم های سیاسی نقش مهم و حیاتی­ای را در تعیین نوع اسلام سیاسی در کشور خود بازی می­کنند.

2. گروه های­های سیاسی مسلمان طیف گسترده­ای از ایدئولوژی­ها را ارائه می­دهند. این گروه­ها اغلب به دنبال مشارکت در دولت هستند و هرگاه فضای سیاسی باز شود، در فعالیت­های سیاسی مشروع کشور خود شرکت می­ کنند.

3. تنگناهای کشورهای مسلمان اغلب بیشتر از آنکه متوجه اسلام سیاسی باشد، به تغییرات سریع اقتصادی، نابسامانی­ های حاصل از مدرنیزاسیون و یا نقش استعمار و وابستگی به غرب بستگی دارد.

مفهوم های گسترده حکومت و سیاست در اسلام

پرایس با طرح نظریات 4 نفر از تئوری پردازان اسلام سیاسی نظیر سیدقطب، علی شریعتی، محمد اقبال لاهوری و ابوالاعلی مودودی به طرح این ادعا می پردازد که دکترین اسلام راه را برای طیف گسترده ای از نظام­های سیاسی هموار می­سازد. در آراء هریک از ایدئولوگ­ها، شواهدی برای ظهور و بروز دولت­ها دموکراتیک و یا اقتدارگرا  و یا اقتصاد دولتی و بازار آزاد دیده می ­شود. به اعتقاد پرایس، اسلام را نمی توان فی نفسه نافی و تضعیف کننده دموکراسی، حقوق بشر و اقتصاد بازار آزاد قلمداد کرد. همچنین اسلام را نمی توان کاملا تسهیل کننده این مفاهیم شمرد. بلکه اسلام با توجه به قرائت­های مختلف و ساختار اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف، نتایج اجتماعی و سیاسی متعددی به بار خواهد آورد. نص قرآن به دلیل ماهیت استعاری آن خود موجب شده که قرائت های مختلف از مفاهیم متعدد سیاسی و اجتماعی به وجود آید.

نقد کتاب:

کتاب دارای خطاهای گرامری، تایپی و مفهومی نیز هست. مثلاً در صفحه 24 کتاب، پرایس معتقد است که فقه اسلامی 800 سال پیش نهایی شده و تغییری از آن موقع تاکنون در آن پدید نیامده و این در حالی است که شریعت اسلام در طی این قرنها تکامل پیدا کرده چراکه یکی از مهمترین منابع آن دیدگاه شریعتمداران و فقیهان آن است که در طی زمان تغییر پیدا می کند. خطای دیگری که در صفحه 25 این کتاب دیده می شود این است که به اعتقاد پرایس، همسر دوم پیامبر اسلام (ص) یک تاجر بوده. یا در صفحه 34 وقتی که پرایس اسلام سیاسی میان الجزایر و مراکش را مقاسیه می­کند معتقد است که در الجزایر اسلام سیاسی کمتر خصمانه است و این در حالی است که در حقیقت در مراکش چنین است.

همچنین نویسنده می توانست از کشورهای مسلمان آسیای میانه، ترکیه، اندونزی، مالزی و همچنین پاکستان نیز برای تبیین رابطه اسلام و دموکراسی بهره برد. رویکرد نویسنده بیشتر بر خاورمیانه و شمال افریقا متمرکز است و قطعاً کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان که خود قرائت­های کاملا متمایزی از دیگر کشورها از اسلام دارند نیز در این پژوهش خالی است.

ذکر این نکته نیز لازم است که در قاموس اسلام، مفهوم تکلیف بسیار گسترده تر و پرکاربردتر از مفهوم حق است. در اسلام بیشتر بر تکالیف افراد نسبت به جامعه و حکومت تاکید شده و در خصوص حقوق­ مردم در مقابل حاکمیت کمتر سخن گفته شده است.

در حالی که نویسنده در بیان پیش فرض های خود معتقد است که یک رابطه معکوس بین وجود اقلیت­های مذهبی و دموکراسی وجود دارد، اما معتقد است که اسلام می­تواند در رشد دموکراسی نقش اساسی داشته باشد. برای مثال باز شدن نسبی فضای سیاسی با قدرت گفتن اخوان المسلمین در کشورهای اردن و مصر همراه شد و نتیجه می­گیرد که اسلام قادر است تا نقش مهمی در رشد دموکراسی بازی کند.

مسئله دیگری که در این کتاب مشهود است و نیاز به تامل جدی­تری دارد این است که پرایس مفاهیم سیاسی و اجتماعی در نصوص اسلامی را با مفاهیم سیاسی مدرن مقایسه می­کند و نتیجه می­گیرد که فی­المثل مفهوم x  با شرایط y فعلی سازگار هست یا نه. در حالی که مطابق رویکرد هرمنوتیک، مفاهیم اسلامی مانند حجاب، اجماع، حکومت، حاکم و … را باید در ظرف زمان خویش بررسی کرد و تاریخ و سنت جغرافیای این دین را در نظر داشت. اینکه مفهوم اجماع  شبیه حکومت مشارکتی یا نمایندگی است قطعاً نمی­تواند جوابگوی پرسش­های جدید در باب مقوله اسلام سیاسی و سیاست مدرن باشد.